وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥، إضافة إلى إقرار البيانات المالية وتقرير مدققي لحسابات، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها التشغيلي.

وفي خطوة تؤكد التزام الشركة بتعظيم العائد لمساهميها، وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس لإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٥%) من رأس مال الشركة، مما يعكس قوة الاداء المالي لشركة واستدامة تدفقاتها النقدية.
وأقرت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وانتخاب نفس مجلس الإدارة السابق بالتزكية في ضوء عدم وجود مرشحين آخرين، إلى جانب عيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة.

وأكدت معالي خلود محمد السقاف رئيسة مجلس الإدارة، أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتوسعية، مشيرةً إلى أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس كفاءة إدارتها ومرونة نموذج أعمالها، وتطوير مستوى الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت السقاف أن الشركة تواصل العمل على استثمار كافة الفرص المتاحة وتعزيز تنافسيتها في لسوق، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من الجدير بالذكر ان هذا الأداء الإيجابي للشركة ونتائجها المالية يؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير عملياتها التشغيلية بما يعزز من قدرتها على النمو وتحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة.